<p class='article-text'>أظهرت بيانات تتبع السفن ومصادر تجارية أن من ​المتوقع أن ترتفع صادرات آسيا من الديزل إلى أفريقيا في ‌أغسطس ​إلى أعلى مستوى منذ ما لا يقل عن أربعة أعوام ونصف العام، في وقت اتجه فيه المشترون من أفريقيا إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة عقب تراجع الشحنات الواردة من الشرق الأوسط.<br>وأتيحت الفرصة لآسيا لإرسال إمدادات إلى أفريقيا بعدما أدت الحرب ⁠بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل صادرات الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، فرض الحوثيون المدعومون من إيران حصاراً بحرياً على السعودية في البحر الأحمر وشنوا هجمات على مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو ‌السعودية، ما تسبب في انخفاض الصادرات السعودية إلى أفريقيا.<br>وكشفت بيانات كبلر وفورتكسا ومصدر تجاري أن من المتوقع أن تشحن آسيا، بما في ذلك ‌الهند، ما يتراوح بين 1.8 مليون طن ومليوني ‌طن (13.4 مليون إلى 14.9 مليون برميل) من الديزل إلى ‌أفريقيا خلال هذا الشهر.<br>وأظهرت بيانات من ‌مجموعة بروصات لندن وكبلر والمصدر نفسه أن صادرات الشرق الأوسط من الديزل إلى أفريقيا انخفضت ​في أغسطس إلى ما بين 600 ​ألف و800 ألف طن، لتسجل ⁠أدنى مستوياتها في نحو تسعة أعوام وسط استمرار المخاطر التي تواجه الملاحة عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز.<br>ووفقاً لبيانات كبلر، جاء نحو 50 ​% ⁠من واردات أفريقيا ⁠من الديزل من الشرق الأوسط، وصدرت السعودية 40 % من تلك الإمدادات.<br>وقالت مصادر تجارية عديدة إن انخفاض معدلات تشغيل المصافي في بعض مواقع الإنتاج ⁠التابعة لشركة أرامكو السعودية، مثل مصفاة جازان، أدى إلى تقليص صادرات الشركة من الديزل بصورة أكبر.<br>وأظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفاة جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.<br>وقال أليكس ياب ‌كبير محللي المنتجات النفطية في شركة إنرجي أسبكتس: «إذا استمرت ناقلات النفط السعودية في تجنب ​الملاحة عبر باب المندب بسبب تهديدات الحوثيين، فستظل دول شرق أفريقيا بحاجة إلى الاعتماد على آسيا بشكل أساسي لتلبية احتياجاتها، ولن تتنازل أوروبا عن أي إمدادات إضافية في ظل الفروق السعرية السلبية الحادة حالياً ​بين الشرق والغرب».</p>

قفزة بصادرات الديزل الآسيوية لأفريقيا لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني ​للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة، استقرار ‌اقتصاد البلاد ​خلال الربع الثاني، في نتيجة جاءت دون القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو 0.2 % لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.<br>واستقر الاقتصاد الفرنسي عند 0.0 %، وهو ما جاء أيضاً دون متوسط توقعات ⁠23 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم بنمو 0.2 %.<br>وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت بقوة بنسبة 2.9 % بعد تراجعها 3 % في الربع السابق، مدفوعة ‌بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.<br>إنفاق الأسر<br>وتعافى إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع 0.3 % بعد انخفاضه 0.3 ‌% في الربع الأول من عام 2026، بدعم ‌من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.<br>وظل ‌إنفاق المستهلكين المحليين ‌متماسكاً خلال يوليو أيضاً، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين ​الماضيين.</p><p class='article-text'>الصدمات الخارجية<br>وتلقى النمو في ‌فرنسا، كما ​هو الحال في كثير من ⁠الدول الأوروبية، سلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ​الجمركية الذي ⁠أثر سلباً على ⁠الصادرات، بينما أسهمت الحرب في إيران في رفع أسعار النفط وإضعاف قطاع السياحة.<br>وإلى جانب تباطؤ النمو ⁠الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزاً مرتفعاً في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.<br>وأظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس. وبلغ ‌معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل لأغراض المقارنة مع دول منطقة اليورو ​الأخرى، 2.7 % على أساس سنوي في أغسطس.<br>وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع من 2.4 % في يوليو، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.</p>

الاقتصاد الفرنسي يسجل ركوداً في الربع الثاني مخالفاً التوقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'>أظهرت بيانات شحن اليوم الاثنين أن أقل من ​20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع، وذلك بسبب الحصار ‌الإيراني والأمريكي ​الذي يقيد حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي لشحنات الطاقة. وأشارت بيانات مبدئية من شركة كبلر لتتبع السفن صدرت الساعة 0228 بتوقيت جرينتش اليوم إلى أن أربع سفن مرت عبر مضيق هرمز أمس الأحد، بعد مرور 13 سفينة يوم السبت. وقد تتغير هذه الأرقام لاحقا، إذ تعطل بعض السفن أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في أثناء عبورها.</p><p class='article-text'>ووفقا للبيانات فإن ذلك جاء مقارنة مع 16 سفينة عبرت المضيق يوم الجمعة، حيث دخلت ناقلتان عملاقتان للنفط الخام فارغتان إلى الخليج وأجهزة التتبع الخاصة بهما مطفأة، إحداهما متجهة إلى العراق والأخرى إلى ‌البحرين.</p><p class='article-text'>وغادرت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط الخام الإماراتي المضيق يوم الخميس. وأظهرت البيانات أن ثماني ناقلات غاز عملاقة عبرت المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية، دخلت ‌ست منها فارغة بينما خرجت اثنتان من الخليج تحملان غاز البترول ‌المسال من إيران. وظل إجمالي حركة المرور منخفضا خلال الأسبوع المنتهي في ‌21 أغسطس حيث ألغت سفن ‌خطط العبور أو غيرت مساراتها عبر الجزء الشمالي من المضيق عقب وقوع هجمات، حسبما ذكرت وكالة عمليات ​التجارة البحرية البريطانية في تقرير.</p><p class='article-text'>وأفاد ‌التقرير، الذي استند إلى ​بيانات نظام التعرف الآلي، بأن ⁠89 سفينة خرجت من المضيق بينما دخلت 103 سفن خلال فترة السبعة أيام.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير "لا يزال حجم حركة المرور أقل بكثير من المستويات العادية، حيث تقل عمليات العبور ​التي رصدها نظام ⁠التعرف الآلي بنحو 90 ⁠بالمئة عن مستويات ما قبل الصراع، وتشهد انخفاضا منذ الذروة التي سجلت في الفترة من 24 إلى 26 يونيو".</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة إن حركة ناقلات النفط، التي تشكل ⁠45 بالمئة من الإجمالي، واصلت هيمنتها على حركة المرور عبر المضيق. ومن بين هذه السفن شكلت الناقلات التي تحمل النفط الخام أو المنتجات النفطية أو المواد الكيميائية 56 بالمئة، بينما شكلت ناقلات غاز البترول المسال 24 بالمئة.</p><p class='article-text'>ومنذ السادس من يوليو ، سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 23 واقعة إصابة بقذائف، ‌مما أدى إلى أضرار في غرف القيادة وغرف المحركات والهياكل في السفن العابرة لمضيق هرمز وبالقرب منه.</p><p class='article-text'>وأظهرت ​بيانات شركة كبلر أن ما مجموعه 24 سفينة شحن أبحرت عبر مضيق باب المندب أمس الأحد، بانخفاض عن 32 سفينة يوم السبت عندما تم تسجيل زيادة عن 22 سفينة يوم الجمعة. وأظهرت البيانات أن ناقلتين عملاقتين دخلتا البحر الأحمر ​يوم السبت، إحداهما تحمل خام البصرة ‌العراقي والأخرى فارغة.</p>

17 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز خلال 48 ساعة

<p class='article-text'>أعلنت ‌السلطات ​الروسية اليوم الخميس عن سقوط حطام طائرة مسيرة على ⁠منشأة في قرية فولنا الروسية، حيث يقع ‌ميناء تامان على البحر الأسود.</p><p class='article-text'>وأوضحت ‌الساطات أن الواقعة ‌تسببت في ‌اندلاع حريق ‌لكن تم إخماده بسرعة.</p><p class='article-text'>وأضافت ​السلطات ‌أن ​الواقعة لم ⁠تسفر عن إصابات، ​دون ⁠أن تذكر ⁠اسم المنشأة.</p><p class='article-text'>ويعد ميناء تامان، ⁠الذي يتعامل مع شحنات المنتجات النفطية والحبوب والفحم وسلع أولية أخرى، ‌من الأهداف المتكررة ​لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.<br><br><br><br></p>

روسيا.. حريق بسبب سقوط حطام مسيرة بالقرب من ميناء تامان

<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثاً مع الدول الأفريقية جانباً من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقا رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثا مع الدول الأفريقية جانبا من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بالعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية وتفتح أسواقًا جديدة أمام صادراتها

<p class='article-text'>الفجيرة- عائشة الكعبي ووكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الفجيرة للبيئة لـ«البيان» أن سواحل الإمارة ومياهها الإقليمية لم تتأثر حتى الآن بالبقعة النفطية المنتشرة قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغات أو إشعارات رسمية تفيد بوصول أي تلوث إلى مياه الفجيرة، في وقت تتواصل فيه عمليات الرصد والاستجابة لاحتواء التسرب الذي امتدت آثاره إلى أجزاء من الساحل العُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إنها تتابع بشكل مستمر جميع المستجدات المتعلقة بالتقارير المتداولة حول البقعة النفطية، مؤكدة أن فرق الرصد والمراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وشددت على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ بيئي، وامتلاكها الخطط والآليات والاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة للاستجابة السريعة إذا ما استدعت الحاجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية في الإمارة، بما يضمن حماية البيئة البحرية والمحافظة على سلامة الموارد الطبيعية. وأكدت الهيئة مواصلة أعمال المتابعة والرصد بصورة مستمرة، معربة عن أملها في ألا تمتد آثار البقعة النفطية إلى سواحل الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، تتواصل جهود احتواء التسرب، بعدما قالت شركة «أمبري» البريطانية لإدارة المخاطر، أمس، إن سفناً متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات وصلت إلى المياه قبالة السواحل العُمانية للحد من الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تتولى تنسيق عملية الإنقاذ، أنها تعاقدت مع «شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحالات التسرب النفطي»، من دون الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أن عملية الاستجابة تشمل سفن إنقاذ وطائرات وخبراء وأكثر من 100 طن من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات إضافية بسبب الرياح الموسمية في المنطقة، وفق «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البقعة إلى الناقلة «كارولاين بيزنغي»، التي كانت تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الناقلة قد واجهت حادثاً خلال رحلتها من روسيا إلى الهند، فيما تحدثت مصادر أمنية بحرية عن انفجار أو حريق محتمل على متنها. ولم تتحدد حتى الآن طبيعة الحادث بصورة قاطعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف السفينة.</div></p><h2>تمدد البقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية أنها تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ورصد أي آثار محتملة على البيئة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ عمليات تقصٍّ وفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «CNN»، قالت منظمة «غرينبيس» إن تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر بقعاً نفطية متناثرة على مساحة تقدر بنحو 1300 كيلومتر مربع، وليست كتلة واحدة متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد السلطات العُمانية رسمياً تقدير «غرينبيس» لمساحة الانتشار، ما يجعل الرقم تقديراً صادراً عن المنظمة البيئية وليس حصيلة رسمية لحجم المناطق المتضررة.</div></p>

«الفجيرة للبيئة» لـ«البيان»: لا تلوث في مياه الإمارة.. ورصد على مدار الساعة

الفجيرة لم تتأثر بالتسرب النفطي قبالة عُمان وتراقب انتشاره

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الصناعة الإماراتية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مدعومة بنمو الصادرات الصناعية وتوسع قاعدة التصنيع المحلي، في وقت بلغت فيه قيمة الصادرات الصناعية للدولة 262 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024، وفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.937 تريليون درهم، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية خلال الفترة نفسها 452.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم حكومة دولة الإمارات توسع الشركات الصناعية الوطنية عالمياً عبر مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من بينها مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»، اللذان يركزان على تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في سلاسل الإمداد، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»، إن الصناعات الهندسية الإماراتية تشهد توسعاً في حضورها بالأسواق الخارجية، مدفوعة بتطور القدرات التصنيعية المحلية، والاستثمار في التكنولوجيا، وزيادة الطلب على الحلول الهندسية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البداد أن نمو الصادرات الصناعية يعكس التحول المتزايد في القطاع الصناعي الإماراتي نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركات العاملة في القطاعات الهندسية تركز على الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج وتطوير منتجات تتوافق مع المعايير الدولية، مستفيدة من البيئة الصناعية التي توفرها دولة الإمارات لدعم نمو الشركات المحلية وتوسع أعمالها خارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 42 %، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2031 والبالغ 90 مليار درهم قبل ست سنوات من الموعد المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البداد إن استمرار توسع الصناعات الهندسية الإماراتية عالمياً يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء قدرات إنتاجية تمكن الشركات الوطنية من المنافسة في قطاعات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الصناعية والتجارية إلى استمرار توجه دولة الإمارات نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً، وزيادة مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حضور المنتجات المصنعة في الدولة بالأسواق العالمية.</div></p>

الصناعة الإماراتية تعزز حضورها عالمياً خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي إلى صدارة قائمة أثرياء إفريقيا بين ليلة وضحاها، بل جاءت ثروته نتيجة عقود من الاستثمار في الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤشر فوربس اللحظي للأثرياء، تُقدَّر ثروة أليكو دانغوتي حالياً بنحو 31.2 مليار دولار، بينما بلغت 28.5 مليار دولار في القائمة السنوية لأثرياء العالم لعام 2026، ليحتفظ بلقب أغنى رجل في القارة الإفريقية، بعد أن نجح في بناء إمبراطورية صناعية تمتد من الإسمنت والسكر إلى الأسمدة وتكرير النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة دانغوتي في سبعينيات القرن الماضي، عندما حصل على قرض عائلي قُدِّر بنحو 500 ألف دولار لبدء نشاطه التجاري. في البداية عمل في استيراد السكر والأرز والملح والإسمنت، لكن سرعان ما أدرك أن الأرباح الأكبر لا تتحقق من التجارة وحدها، وإنما من التصنيع المحلي. لذلك اتجه إلى إنشاء المصانع بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد، وهي الخطوة التي شكلت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات التالية، أسس مجموعة Dangote Group التي توسعت تدريجياً لتصبح واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في إفريقيا، إذ شملت أنشطتها صناعة الإسمنت وإنتاج السكر والدقيق والملح، ثم امتدت إلى الأسمدة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. واعتمد دانغوتي على استراتيجية تقوم على امتلاك سلسلة الإنتاج بالكامل، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى المنتج النهائي، وهو ما ساعده على خفض التكاليف وزيادة الأرباح وتعزيز قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد قطاع الإسمنت الركيزة الأساسية لثروته، إذ أصبحت شركة Dangote Cement أكبر منتج للإسمنت في إفريقيا، مع مصانع منتشرة في عشر دول وقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 48.6 مليون طن سنوياً. وأسهم الأداء القوي للشركة وارتفاع قيمة أسهمها في زيادة ثروته بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، لتظل الشركة المصدر الأكبر لثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع الذي غيّر مكانة دانغوتي الاقتصادية كان دخوله قطاع الطاقة عبر إنشاء مصفاة دانغوتي في نيجيريا، والتي تُعد من أكبر مصافي النفط في العالم. وتجاوزت تكلفة المشروع 20 مليار دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً، وهو ما يمنح نيجيريا فرصة لتقليل اعتمادها على استيراد الوقود والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج المشتقات النفطية. كما عزز المشروع قيمة أصول دانغوتي ورسخ مكانته كأحد أبرز المستثمرين الصناعيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموحه عند النفط، بل استثمر أيضاً في إنشاء واحد من أكبر مصانع الأسمدة في إفريقيا، مستفيداً من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. وأسهم هذا التنوع في مصادر الدخل في تقوية مجموعته الصناعية وتقليل اعتمادها على قطاع واحد، ما وفر لها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن سر نجاح دانغوتي يكمن في تركيزه على القطاعات الحيوية التي لا يتراجع الطلب عليها، مثل مواد البناء والغذاء والطاقة، إلى جانب إعادة استثمار الأرباح في مشاريع ضخمة وطويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بالمكاسب السريعة. كما لعبت استراتيجيته القائمة على التصنيع المحلي والتوسع داخل الأسواق الإفريقية دوراً محورياً في تحويل مجموعته إلى أكبر تكتل صناعي خاص في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد أليكو دانغوت في العاشر من أبريل عام 1957 في مدينة كانو النيجيرية، ويحمل الجنسية النيجيرية. تخرج في إدارة الأعمال من جامعة الأزهر، حيث اكتسب معرفة أساسية في التجارة وإدارة المشاريع. ساهمت هذه الخلفية الأكاديمية، إلى جانب خبرته المبكرة في مجال التجارة، في صقل فكره التجاري واستراتيجيته الصناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تمتد إمبراطوريته التجارية لتشمل قطاعات الإسمنت، والسكر، والدقيق، والأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.</p>

من تاجر صغير إلى ملياردير.. كيف بنى أغنى رجل في إفريقيا ثروته؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث للسياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً عن فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 50% على قائمة واسعة من المنتجات الكندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القرارات الرئاسية الثلاثة إلى المادة 338 من قانون «سموت-هولي» للتعريفات الجمركية لعام 1930؛ وهو بند قانون حماية قديم يعود إلى زمن الكساد الكبير، يمنح الرئيس صلاحية استثنائية لفرض تعريفات تصل إلى 50% على أصل الواردات من البلدان التي يثبت تمييزها ضد التجارة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى، وهو نص لم يسبق لأي رئيس أمريكي استخدامه لفرض الرسوم منذ إقراره قبل نحو قرن من الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تحليل المعهد المستقل المنشور في مجلة «فورتشن» فإن قرار الإدارة الأمريكية جاء رداً على إجراءات كندية اعتبرتها واشنطن مجحفة بحق منتجاتها، وتحديداً القيود والمحظورات التي فرضتها المقاطعات الكندية على المشروبات الكحولية الأمريكية رداً على الرسوم السابقة، إضافة إلى الرسوم والحصص الكندية المقيدة لقطاعي السيارات والألبان. وتتميز هذه الجولة من الرسوم بأنها تتجاوز ولأول مرة قواعد اتفاقية «الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» (USMCA)، حيث ستُطبق الرسوم الجديدة - المقرر دخولها حيز التنفيذ في 19 أغسطس بعد انقضاء المهلة القانونية المحتسبة بـ 30 يوماً - حتى على البضائع المؤهلة للإعفاء بموجب الاتفاقية الثلاثية، باستثناء قطاعات حيوية تم استبعادها كالمشتقات النفطية والمعادن الحرجة والأسمدة (البوتاس). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا الاستدعاء التاريخي لواحد من أكثر القوانين الحماية إثارة للجدل في التاريخ الاقتصادي موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العودة لرفع سلاح «سموت-هولي» تعكس إصرار الإدارة على البحث عن ثغرات ونصوص قانونية قديمة للالتفاف على القيود القضائية وإعادة بناء الجدار الجمركي بعد قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي حدت من بعض صلاحيات الطوارئ الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت شبكة «سي إن إن» أن نكء جراح قانون عام 1930 الذي أدى سابقاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي يمثل مجازفة خطِرة قد تفتح الباب أمام حروب تجارية لا تنتهي مع أقرب حلفاء واشنطن، خاصة بعد إشارات أوتاوا بالرد بالمثل في حال تنفيذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت شبكة «أكسيوس» الإخبارية بأن المسؤولين في البيت الأبيض يرون في تفعيل المادة 338 أداة ضغط قصوى لإرغام حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تقديم تنازلات حاسمة وإلغاء الحظر الإقليمي وفرض قيود الاستيراد قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التداعيات الاقتصادية والصناعية للقرار، مشيرة إلى أن تطبيق رسوم بـ 50% على سلسلة التوريد المترابطة بين البلدين من السيارات إلى المنتجات الزجاجية والورقية سيكبد الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين تكاليف باهظة، وسيزيد من ضغوط التضخم في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد وصف المحللون فيها الخطوة بأنها تحول جذري يُسقط الهيكل التقليدي لاتفاقيات التجارة الحرة الشاملة كـ (USMCA)، مشيرين إلى أن لجوء ترامب إلى حفر التاريخ القانوني لإعادة إحياء أحكام حمائية مهجورة منذ عقود يمثل هدماً لأسس حرية التجارة التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين. </div></p>

هل يعيد ترامب سيناريو الكساد الكبير؟

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

فعاليات اقتصادية.. مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يدعم نمو اقتصاد وتجارة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق النفط العالمية تحركاً جديداً من الصين قد يعيد رسم موازين العرض والطلب، بعدما خفضت بكين وارداتها من الخام إلى مستويات هي الأدنى في نحو عقد، بالتزامن مع احتمالات زيادة صادراتها من المنتجات النفطية المكررة مع ارتفاع هوامش الربح في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت إلى 7.12 ملايين برميل يومياً في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، بانخفاض 41.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في خطوة فاجأت الأسواق بالنظر إلى أهمية الصين باعتبارها أكبر مستورد للخام في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التراجع نتيجة نقص الإمدادات فقط، بل جاء مدفوعاً بخفض المصافي الصينية معدلات التشغيل إلى 12.47 مليون برميل يومياً خلال يونيو، بانخفاض 17.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات السوق إلى أن الصين سحبت نحو 940 ألف برميل يومياً من مخزوناتها خلال يونيو، بعد سحب يقارب 500 ألف برميل يومياً في مايو، لكنها رغم ذلك واصلت بناء احتياطياتها خلال النصف الأول من العام بفائض يقدر بنحو 530 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن بكين تمكنت من خفض نشاط المصافي جزئياً بفضل قيود غير رسمية على صادرات المنتجات المكررة، بهدف ضمان استقرار إمدادات الوقود المحلية خلال فترة اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد تشهد المرحلة المقبلة تحولاً في استراتيجية الصين، إذ قد تعيد تشغيل المصافي بوتيرة أعلى وتزيد صادرات الوقود للاستفادة من ارتفاع الأسعار وهوامش الربح، خصوصاً مع صعود أسعار زيت الغاز المستخدم في إنتاج الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر زيت الغاز نحو 143 دولاراً للبرميل في منتصف يوليو، بعلاوة تقارب 55 دولاراً فوق خام برنت، مقارنة بعلاوة لا تتجاوز 19 دولاراً قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب السوق تأثير عودة أسعار النفط الخام للارتفاع على قرارات المصافي الصينية، إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص واردات الخام مجدداً اعتباراً من الخريف، بينما قد تصبح صادرات المنتجات النفطية الورقة الجديدة التي تستخدمها الصين للتأثير في أسواق الطاقة العالمية.</div></p>

أكبر مستورد للنفط عالمياً يخفض التكرير إلى أدنى مستوى منذ 2020 ويستعد لاستغلال هوامش الربح المرتفعة

الصين تقلب حسابات سوق النفط.. واردات خام أقل وصادرات وقود مرشحة للارتفاع

نهج القيادة الرشيدة.. الإنسان أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة رام شاندرا بوديل، رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشامسي سفير الدولة لدى نيبال، في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحّب فخامة الرئيس بوديل بالوفد الإماراتي، وحمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للدولة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامته حرصه على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع نيبال والإمارات، وتطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة الرسمية التي تأتي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" بمشاركة وفد إماراتي من المسؤولين وقادة الأعمال، عقد الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال في نيبال لبحث آليات تعميق الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية وتوسيع نطاق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية، حيث التقى معالي الزيودي مع كل من معالي دول براساد أريال، رئيس مجلس النواب في البرلمان الاتحادي، ومعالي شيشير خانال، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوارنيم واغلي، وزير المالية، ومعالي سودان غورونغ وزير الداخلية، ومعالي غوري كوماري، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، وعاصم شاه مستشار مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وشاندرا براساد داكال الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية. وركّزت اللقاءات على تحديد سبل عملية لزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور الزيودي: تمتلك نيبال اقتصاداً واعداً يزخر بالإمكانات، وانصبّ تركيز الزيارة على بحث آليات ترجمة تلك الإمكانات إلى نتائج تجارية ملموسة للقطاع الخاص في الدولتين اللتين تحرصان على تعميق شراكتهما الاقتصادية، خصوصاً في مجالات الطاقة الكهرومائية والسياحة وتصنيع المنتجات الزراعية والتكنولوجيا، وكلها قطاعات تتكامل فيها خبرات مجتمع الأعمال الإماراتي مع موارد نيبال الطبيعية الوفيرة؛ وعبر تعزيز التجارة والاستثمار والتواصل بين الشعبين، يمكننا فتح آفاق جديدة لازدهار مشترك وبعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة حوارية جمعت قادة قطاع الأعمال من الإمارات ونيبال، بهدف بحث الفرص الاستثمارية الملموسة وتعزيز التفاعل ضمن القطاع الخاص، وتمحورت النقاشات حول قطاعات الاستثمار ذات الأولوية في نيبال، بما يشمل توليد الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية السياحية وتصنيع المنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع، إلى جانب أهمية تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات ونيبال لدعم النمو المتواصل في التجارة والسياحة والسفر التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع نيبال 438.4 مليون دولار عام 2025، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 90.1%، وبلغت صادرات نيبال غير النفطية إلى دولة الإمارات 348.6 مليون دولار عام 2025، بارتفاع نسبته 109.4% مقارنة بالعام السابق، فيما لامست قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى نيبال 84.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 44%، وينطلق ذلك النمو من علاقة تجارية بلغت ذروة قيمتها 480 مليون دولار عام 2021، ما يؤكد اتساع الآفاق أمام البلدين لبناء شراكة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة إلى نيبال ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لتنويع شراكاتها التجارية العالمية وتعزيز التعاون مع الأسواق عالية النمو عبر أنحاء جنوب آسيا، وأعرب الجانبان عن التزام مشترك ببناء علاقة اقتصادية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p>

رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيودي.. ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية تجارياً واستثمارياً

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<h2>كييف تستهدف منشآت نفطية و12 ناقلة</h2><h2>موسكو تضرب مراكز لوجستية ومرافق للطاقة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا يقتصر على اتساع رقعة الهجمات، وتبادل الضربات بعيدة المدى، بل بات يعكس أيضاً تبايناً متزايداً بين موسكو وواشنطن حول الطريق إلى إنهاء الحرب، ففي الوقت الذي ترى فيه الإدارة الأمريكية أن زيادة الضغط العسكري على روسيا قد تهيئ الظروف للتفاوض يؤكد الكرملين أن هذه المقاربة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد القتال، وذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة والبنية العسكرية، ومؤشرات على تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث المواقف قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن الإدارة الأمريكية ترتكب «سوء تقدير» باعتقادها أن التصعيد والضغط العسكري يمكن أن يمهدا الطريق إلى تسوية سلمية، مؤكداً أن «الإجراءات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد لن تسهم بأي شكل في دفع عملية السلام إلى الأمام». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية سيجبر موسكو على «توسيع المنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة»، معتبراً أن أي تصعيد جديد قد يطيل أمد العملية العسكرية الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على مواقف أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إذ قال ترامب، إن تصعيد الضربات الأوكرانية «قد يساعد في الوصول إلى نهاية الصراع»، فيما رأى روبيو أن الصعوبات التي تواجهها روسيا في حماية مجالها الجوي قد تهيئ ظروفاً أفضل للدخول في مفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه أكد بيسكوف أن الرئيس بوتين لا يزال منفتحاً على الحوار مع الرئيس الأمريكي، معتبراً أن الولايات المتحدة، بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تزال تبدي رغبة في الإسهام بجهود السلام، معرباً عن أمل موسكو في استئناف الوساطة الأمريكية بعد انحسار انشغال واشنطن بملف الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالدعم العسكري الأمريكي قال بيسكوف، إن موسكو لا تشك في استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، وذلك بعدما أعلن ترامب منح كييف ترخيصاً لإنتاج صواريخ منظومة «باتريوت» خارج الولايات المتحدة، مؤكداً أن روسيا «ستفعل كل ما يلزم لحماية مصالحها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد الموقف الروسي نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين أن بوتين لا يرى أن الظروف الحالية مناسبة للتفاوض مع كييف، وأن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على مصافي النفط والموانئ الروسية عززت قناعته بضرورة مواصلة الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأضاف مصدران أن الرئيس الروسي يرجح تصعيد العمليات خلال الأشهر المقبلة، فيما وصف أحد المصادر احتمال التصعيد بأنه «قوي».</p><h2>تصعيد ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا السجال السياسي مع استمرار التصعيد الميداني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت نفطية في ستافروبول وتفير، ومحطة لضخ النفط في مدينة أوفا، ومستودعاً استراتيجياً للوقود، إضافة إلى محطة لتحميل النفط في منطقة روستوف، مؤكداً أن هذه الضربات تندرج ضمن ما وصفه بسياسة «العقوبات بعيدة المدى» الهادفة إلى زيادة كلفة الحرب على روسيا، كما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استهداف 12 ناقلة روسية في بحر آزوف، قالت إنها كانت تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود ونقل المنتجات النفطية، إلى جانب استهداف زورق سحب وسفينة شحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربات على منشآت للطاقة والوقود والنقل ومراكز لوجستية ومستودعات للطائرات المسيّرة ومواقع انتشار للقوات الأوكرانية في 142 منطقة، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة روسية، استهدف سيارة في مدينة خيرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحرب الجوية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 73 طائرة مسيّرة أوكرانية، ليل أول من أمس، فوق عدد من المناطق الروسية وشبه جزيرة القرم وبحر آزوف، بينما أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 72 من أصل 94 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا. </div></p>

موسكو ترى أن الضغوط العسكرية تطيل الحرب.. وواشنطن تعتبرها مدخلاً للتفاوض

التصعيد الروسي الأوكراني يعمّق الخلاف حول مسار التسوية

<p class='article-text'>أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن إمدادات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في حين واصلت إمدادات الفحم والمنتجات النفطية تراجعها.</p><p class='article-text'>وحسب البيانات فقد ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 13.1 مليون تيراجول، بينما زادت إمدادات الطاقة المتجددة بنسبة 1.4% إلى 11.5 مليون تيراجول، رغم انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت إمدادات الفحم البني بنسبة 7.7% والفحم الحجري بنسبة 3.2%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990، كما انخفضت إمدادات المنتجات النفطية بنسبة 2.8%.</p><p class='article-text'>وأكد يوروستات أن الطاقة المتجددة حافظت على مكانتها كأكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، إذ ساهمت بنسبة 47.2% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مقابل 29.6% للوقود الأحفوري و23.2% للطاقة النووية.</p>

نتائج البحث عن: المنتجات النفطية